استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة ثانية من القمة التساعية من محادثات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المُخابرات في الدول الثلاث، جمهورية مصر العربية وإثيوبيا والسودان، على نطاق يوم واحد، لمتابعة المناقشات للخروج من وضعية التعثر الجارية.
وكشفت جريدة سودان تربيون أن أديس أبابا رفضت استقبال وفد أمريكي قد كانت قد وسطته جمهورية مصر العربية لمسعى حل الحالة الحرجة، وطلبت من إسرائيل التدخل على نحو غير مباشر للضغط على جمهورية مصر العربية، بل القاهرة عاصمة مصر نصحت من هذا.
ووفقاً للصحيفة فإن إثيوبيا بعثت برقية لأمريكا عن طريق إسرائيل شددت أنها ترفض بعض الملاحظات المصرية، لما تمثله من تضاد مع اهتمامات الشعب الأثويبي وفق إتجاه نظرهم، خاصة الطلب المصري المخصص بإشراك المصرف العالمي في جلسات التفاهم.
وتسعى جمهورية مصر العربية أثناء جولة جلسات التفاهم ، وفق مصادر فنية في وزارة الري، إلى تأكيد حقها فيما يسمى بالاستخدامات الفعلية وليس بالحصة الحكومية لاغير المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب لاغير، مشددة على أن هذا المبدأ تنص عليه مختلَف الاتفاقيات العالمية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، بينما ترفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقية العام 1959 بدعوى عدم مساهمتها بها، وأنه تم توقيعها خلال مدد الانتزاع الإنجليزي.
وتسيطر موجة من الرهاب، بخصوص الجولة الحديثة من جلسات التفاهم، بعد فشل ندوات 5 شهر مايو القائم في أديس أبابا، وإرجاء هذه المؤتمرات لجلسة هذا النهار، بحضور وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المُخابرات في جمهورية مصر العربية والسودان وإثيوبيا، وسط موجة من الترقب لمدى تخطى الحالة الحرجة الحاضرة في المجرى الفني الثلاثي.
وقد كانت إثيوبيا قد أفصحت رفضها إفادات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، حمّل فيها العاصمة السودانية الخرطوم وأديس أبابا مسؤولية تعثر جلسات التفاهم الفنية أثناء المؤتمر الأخير الذي ضم وزراء المياه بالدول الثلاث في إثيوبيا.
وقالت الصحيفة إن الموقف خطير بالفعل وإن إثيوبيا استطاعت عن طريق إرجاء الندوات الوصول إلى ما ترغب في من السد، لاسيماً بعد أن قرُب من الانتهاء، كما أن العام القادم سيشهد التشغيل الجزئي للسد وبدء التخزين، متوقعاً أن توافق جمهورية مصر العربية على أي بديل يتم طرحه من قبل السلطات الإثيوبية، مشيرا إلى أن كل المؤتمرات التي عُقدت في العواصم الثلاث كان الفشل عنوانها، وأن أي مؤتمرات لاحقة عنوانها الفشل.
واستكمل المسؤول أن إثيوبيا استطاعت تشييد السد وأصبح أمراً واقعاً، وأن نسبة التشييد تخطت الـ60%، في الوقت الذي لم تبلغ فيه جلسات التفاهم إلى أية عواقب غير سلبية، منوهاً إلى أن لدى جمهورية مصر العربية مخاوف جدّيّة من تأثر حصتها من مياه النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، نتيجة لـ تخزين إثيوبيا لحوالي 74 مليار متر مكعب من مياه النهر وراء السد، بهدف توليد الكهرباء.